خدماتنا

المراجعة

يقوم المكتب بتقديم خدماته في مجال المراجعة من خلال فحص ومراجعة القوائم المالية للمنشآت على اختلاف أنشطتها وذلك بغرض إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى صحة القوائم المالية للمنشآت وما إذا كانت تظهر بعدل المركز المالي لتلك المنشآت ، ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال الفترة المالية المطلوب فحصها . ولتحقيق هذا الهدف يقوم المكتب بما يلي

١-توصيف وفحص نظم الرقابة الداخلية بالمنشآت والتي تحكم استخراج البيانات والقوائم المالية

٢- تقييم نظم الرقابة الداخلية بالمنشآت

٣- إعداد خطط مراجعة فعّالة

٤- تحديد مناطق المراجعة الهامة

٥- إعداد برامج مراجعة ملائمة لطبيعة الأنشطة

٦- التوثيق لعملية المراجعة بالشكل المهني وفقاً لمعايير المراجعة

المحاسبة المالية

من الضروري لتخطيط وإدارة أي مشروع أن يتوافر لدى القائمين عليه معلومات إدارية كافية وبيانات محاسبية دقيقة في التوقيت المناسب .
ويتمتع المكتب بخبرات متميزة في تصميم وتطوير نظم المحاسبة المالية والتي تشمل :

١- المشتريات والمبيعات ودفتر الأستاذ العام

٢- التدفقات النقدية

٣- السجلات الخاصة بالأصول الثابتة

٤- حسابات الأرباح والخسائر وقوائم المركز المالي (الميزانية) .

ونظراً للتقدم التكنولوجي السريع في مجال الأعمال أصبحت النظم الآلية للمحاسبة المالية في متناول أغلب المنشآت ، لذلك نضع في اعتبارنا إمكانيات ميكنة هذه النظم عندما يقوم خبراؤنا بدراستها وتصميمها .

الضرائب و الزكاة

يعمل المكتب على تمكين المنشآت من الاستفادة الكاملة من كافة خدماتنا المهنية في مجال الضرائب والزكاة وخاصة في مجال إعداد الإقرارات الضريبية والزكوية أو تحديد الانعكاسات الضريبية والزكوية التي قد تنتج عن أية عمليات جديدة للمنشآت ، ونعمل على إيجاد تنسيق وترابط بين الأعمال التي نؤديها للمنشآت في مجال المراجعة وتلك التي نؤديها في مجال الضرائب والزكاة مما سيزيد وبلا شك من فاعلية خدمات الضرائب والزكاة .

تصفية المؤسسات والشركات والمشروعات

قام المكتب على مدار السنوات الماضية بالعديد من أعمال لتصفية المنشآت وذلك لأحد الأسباب التالية 

١- بناء على طلب الشركاء بالمنشآت

٢- بناء على حكم قضائي

٣- بناء على انتهاء العمر المحدد للمنشآت بالعقود

قضايا المساهمات العقارية

نظراً لتعثر المساهمات العقارية بالمملكة منذ سنوات طويلة ، فإن المكتب يقوم بأعمال إنهاء تلك المساهمات وذلك بناءاً على تكليف من الجهات المختصة (المحاكم/ اللجان المختصة بالغرف التجارية الصناعية) وللمكتب خبرة طويلة في هذا المجال .

قضايا الحراسة

يقوم المكتب بأعمال الحراسة القضائية المفروضة على بعض المنشآت والتي يتم تعيينه بناء على حكم قضائي أو بناء على طلب الشركاء بالمنشآت ، وللمكتب خبرة طويلة في هذا المجال .

دراسات الجدوى الإقتصادية

يقوم مكتب صالح النعيم (محاسبون ومراجعون قانونيون) منذ إنشائه في عام 1410هـ بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة أو الشركات المزمع إنشاؤها وتهدف تلك الدراسات إلى إعطاء المستثمرين رأي فني محايد وتقييم موضوعي سليم بخصوص مدى جدوى تلك المشروعات ونتائجها المالية المرتقبة .
وعند إعداد دراسات الجدوى يقوم خبراؤنا بتطبيق الجوانب التالية :

١- دراسة السوق

٢-  تقييم الاستراتيجيات المقترحة

٣- تقدير العائدات المتوقعة

٤- تحليل الموارد المطلوبة [موارد بشرية ـ الموقع ـ الخدمات والآلات والمعدات ـ المواد الخام ـ المخزون ـ طاقات التوزيع ... إلخ]

٥- تحديد رأس المال المناسب وتكاليف التشغيل

٦- تحليل الفترة الزمنية اللازمة لبدء تشغيل المشروع

٧- حساب التدفقات النقدية والربح والخسارة والعائد على الاستثمار 

٨- تقييم الاحتياجات المالية

٩-  تحليل الاتجاهات المتوقعة للمتغيرات الأساسية

قضايا توزيع الإرث

يقوم المكتب بتنفيذ قضايا الإرث بناءاً على تكليف من الورثة أو حكم قضائي وتكليف من المحكمة المختصة . وللمكتب خبرة طويلة في هذا المجال

خدمات اختبار وتوظيف الأفراد لشغل الوظائف

يتوقف نجاح أي مشروع على وجود أفراد أكفاء يقومون بإدارته ويتحملون مسئولية الاستغلال الأمثل لموارده المتاحة .
وفي ظل ندرة عناصر الإدارة ذات الكفاءة وصعوبة حصول المنشآت على أنسب العناصر اللازمة لتولي مسئوليات الإدارة بها ، فإن مكتبنا يقوم بدور رائد وهام في هذا المجال عن طريق مساعدة تلك المنشآت في اختيار وتوظيف أحسن العناصر المؤهلة لتولي مسئولية الإدارة بها

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

 جميع الحقوق محفوظة -مكتب صالح  النعيم محاسبون و مراجعون قانونيون - ٢٠١٨